سامانه شفافسازی اموال و مستغلات بانکها ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۹۴۳
به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون در نشست خود، ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت، ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زنگنه با بیان اینکه بی انضباطی بانکها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب میشود، تاکید کرد: وقتی بانکها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی میشوند معمولا این رویکرد میتواند به خلق پول و تورم دامن بزند.
وی با اشاره به مباحث ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون پیرو این ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخصهای سنجش انضباط آنها محسوب میشود را تعدیل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده ۸ این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها پائین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.
زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا میتواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیسم پیش بینی شده، اقدام کند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد. همچنین بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و داراییهای خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند، بیان کرد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.
زنگنه تاکید کرد: ان شاء الله کمیسیون روز یکشنبه مواد ۹ و ۱۰ از این فصل از لایحه را بررسی خواهد کرد که میتواند تکمیل کننده انضباط بخشی نظام بانکی باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی ماده ۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.